كثيراً ما يكتب ملاك
العقارات هذه العبارة عند الإعلان عن عقاراتهم أو يكتبها مشترو العقارات عند الإعلان
عن طلب شراء عقار رغبة منهم في التعامل المباشر سواء مع المشتري أو مع المالك بدون
وسيط عقاري. فلماذا لا يريد بعض الملاك أو المشترين التعامل مع الوسطاء العقاريين
في بيع أو شراء العقارات؟
ما هي الأسباب التي تتسبب
في إحجام الملاك والمشترين عن التعامل مع الوسطاء العقاريين؟
-
تجنب دفع عمولة للوسيط العقاري. فمن أهم أسباب عدم
الرغبة في التعامل مع الوسيط العقاري أو السمسار تجنب دفع عمولة بيع أو عمولة شراء
أو كليهما. فقد يرى المالك أو المشتري أو كلاهما أن الوسيط لا يستحق عمولة أو "كوميشن"
لأنه لم يبذل مجهوداً يستحق عليه العمولة. وهذا الأمر هو عكس الحقيقية، فعمل
الوسيط العقاري لا يبتدئ عند اتصال المشتري بالوسيط العقاري بل قبل ذلك بكثير.
فالوسيط العقاري يقوم بالبحث الدائم عن العقارات والتأكد من أوراق ملكية العقارات
وفحص العقارات من كافة جوانبها للتأكد من جودتها وأهليتها للبيع وغيرها الكثير من
المهام التجهيزية قبل الإعلان عن العقارات أو تسويقها. كما أن الوسيط العقاري نظرا
لوجوده بالسوق العقاري يعرف الأسعار الحالية ولديه خبرة في تقدير وتثمين العقارات
ويعرف أسعار الإيجارات والعقارات المميزة والاستثمارية وغيرها.
-
الإزعاج. بعض الملاك أو المشترين لا يريدون تلقي مكالمات
هاتفية كثيرة من الوسيط العقاري. والواقع أن المشترين المباشرين هم من يتسببون في
إزعاج الملاك كثيرا لأن أكثر المتصلين ليسوا بمشترين ولكن لكل مآربه الخاصة، فبعض
الناس يتصلون للاستعلام عن الأسعار لتقدير وتثمين عقاراتهم المشابهة وآخرين
يستكشفون الأسواق وهكذا. أما الوسيط العقاري فهو لا يتصل بالمالك إلا لأخذ معلومات
أو للتأكد من توافر الوحدة أو لاستئذان المالك باصطحاب مشتري لمعاينة الوحدة وذلك
بعد عمل الاستجواب اللازم للمشتري للتأكد من جديته، أي أن الوسيط العقاري هو
الفلتر الذي يصفي المتصلين والمستعلمين لانتقاء الجادين منهم فقط.
-
نشر العقار على نطاق واسع. بعض الملاك لا يريديون نشر
إعلانات عن عقاراتهم على نطاق واسع ويريدون الحفاظ على السرية وكتمان الأمر حتى لا
يدري أحد أنهم يبيعون عقاراتهم حتى تنتهي عملية البيع عملا بالمثل القائل
"داري على شمعتك" أو تجنبا للحسد. والواقع أن الوسيط العقاري المهني لا
يذيع أمر العقار أو يعلق عليه يافطة عملا بالحكمة القائلة "المعروض
مهان"، بل ويحترم خصوصية المالك وسمعته بحيث لا يدري أحد باسم مالك العقار
المعروض للبيع إلا بعد إتمام عملية البيع نهائيا، إن حدث.
-
التسبب في تعب المالك والمشتري. فإحضار مشترين ممن ليس
لديهم جدية في الشراء أو اصطحاب مشترين لعقارات لا توجد جدية لدى أصحابها للبيع
يسبب تعب للمالك أو المشتري. فمالك العقار قد يكون ساكنا فيه ولا يريد أن يزوره أشخاص
غرباء في أي وقت وما يستلزمه ذلك من طاقة لتنظيف العقار وإظهاره في أفضل صورة. وإذا
كان المالك ساكنا في مكان بعيد عن العقار المراد بيعه فهو لا يريد أن يأتي ويذهب
كل يوم من مقر سكنه إلى العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومن ثم يضيع الوقت والجهد
والمال في الطريق دون أن يجد مشتري أو مؤجر جاد. والصواب هو أن يصطحب الوسيط
العقاري للمشتري لمعاينة العقارات التي يريد أصحابها بيعها ولديهم جدية في البيع
ومهمته التأكد من تلك الجدية أو إبلاغ المشتري بغير ذلك والمسألة ليست إشعار
المشترين بأن الوسيط العقاري قد بذل مجهودا كبيرا لتوفير العقار لهم وبذلك هو يستحق
العمولة. المسألة أكبر من هذا بكثير فاحترام العميل ووقته هي أهم قيمة من القيم
التي يحافظ عليها الوسيط العقاري المهني.
-
هناك أسباب أخرى تتعلق بقلة من الوسطاء العقاريين الذين يتلاعبون
بالمشتري أو البائع لإقناع البائع بأنهم سيأتون له بأعلى سعر وفي الوقت نفسه يقنعون
المشتري أنهم قد جاءوا له بأقل سعر، كما قد يقنعون المشترين بالاستعجال في
الشراء قبل زيادة السعر وهكذا، مما يقلل ثقة الملاك والمشترين. كما أن قلة
من الوسطاء العقاريين يعطون للبائع والمشتري بيانات خاطئة ويتسببون في وقوع خلافات
بين الطرفين ويؤذون الطرفين، ومن ثم يؤثرون على سمعة الشرفاء من الوسطاء العقاريين
وهم كثرة.
-
قلة الثقة وقلة المصداقية. فقلة الثقة في بعض الوسطاء
العقاريين ربما يرجع إلى التعرض لموقف أو أكثر مع قلة من الوسطاء أو يرجع لسماع
المالك أو المشتري عن بعض المواقف التي تشين أو تدين قلة من الوسطاء أو السماسرة.
كما أن بعض الوسطاء العقاريين يستخدمون أسماء مستعارة أو مختصرة أو أرقام هواتف مستعارة
في الإعلانات، ويتأكد ذلك الشعور لدى المالك أو المشتري عندما يكتشف ذلك. والواقع
أن هذه الأفعال لا تمثل إلا قلة من الوسطاء العقاريين وهي ليست أفعالا مهنية أو
احترافية ولا يجب أن يقوم بها أي وسيط عقاري حقيقي.
-
شعور مالك أو مشتري العقار بأن مهنة الوساطة العقارية هي
مهنة من لا مهنة له ويؤكد ذلك كثرة عدد الوسطاء العقاريين، وأن مهنة الوساطة
العقارية أصبحت تمارَس من جانب أي شخص يسعى إلى تحقيق ربح بأقل مجهود ممكن.
نعم يجب أن نعترف بأن مهنة الوساطة العقارية قد أهينت بكثرة الدخلاء عليها مما أثر
بالسلب على سمعة الوسطاء العقاريين المحترمين وعلى مكاتب الوساطة العقارية المهنية.
جدير بالذكر أن هناك آلاف السماسرة في ربوع مصر وفي مدينة الشيخ زايد وحدها
هناك المئات ممن يعملون بشرف وجد وأمانة ويجب أن يستمر العمل استنادا إلى القيم
الأخلاقية للمحافظة على سمعة هذه المهنة. وهذه أيضا دعوة إلى كل شرفاء مهنة
الوساطة العقارية بالمحافظة على قدسية هذه المهنة واحترامها ولفظ كل الخارجين عن
الوفاء بمتطلباتها. كما أنها دعوة للملاك والمشترين الذي يقع عليهم دور كبير في الحفاظ
على سمعة هذه المهنة والممتهنين لها من خلال التعامل مع الوسطاء العقاريين المحترمين
والشرفاء.
وهذه دعوة أيضا للجهات المسئولة في الدولة بإصدار قانون ينظم مزاولة أعمال
الوساطة العقارية ويحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك
من الجهات المختصة، بحيث يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ألا
يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
كما أن هذه دعوة للوسطاء العقاريين الحقيقيين بعدم التلاعب في أسعار
إيجارات العقارات أو أسعار البيع والشراء أو توريط المستأجر مع مؤجر ليس بمالك للعقار
أو توريط المالك مع مستأجر يستغل العقار في أعمال غير قانونية والعمل بشفافية مع
كل من الملاك والمشترين بما يحفظ لهذه المهنة مكانتها وأهميتها.
على الجهات المسئولة في الدولة عن مهنة السمسرة العقارية تقنين أوضاع الوسطاء
العقاريين غير المرخص لهم لتسهيل عملهم وفق مبادئ وأسس سليمة وإعطائهم الترخيص
اللازم لمزاولة المهنة من خلال مكاتب الوساطة العقارية المرخصة والمعتمدة والمؤهلة.
إن وجود نظام أو سيستم عقاري على غرار المعمول به في أوروبا وأميركا وبعض
الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة يتيح الترخيص للوسيط العقاري بما يسمح له
بالإعلان عن العقارات من خلال مكتب وسيط عقاري مرخص وبما يضمن حقوق المالك
والمشتري على السواء في عملية البيع أو الإيجار سيساعد العديد من الوسطاء
العقاريين المتجولين على مزوالة المهنة تحت مظلة قانونية. وهنا أحيل القارئ العزيز
إلى قراءة مقال "لماذا تستعين بشركة وساطة عقارية؟" المنشور في مدونة "دارين
هاوس للخدمات العقارية" أو على الموقع الإلكتروني للشركة: dareen-house.com ، وذلك للتعرف على أهمية الاستعانة
بالوسيط العقاري أو مكتب الوساطة العقارية.
الواقع أنه ينبغي تنظيم مهنة الوساطة العقارية في مصر بقوانين ملزمة بحيث
يكتسب الوسطاء العقاريين خبرات أو مؤهلات أو ترخيص أو سجل تجاري أو مقرات
لازمة لهم. إن السوق العقاري هو واحد من أهم الأسواق الاقتصادية العاملة بمصر وله
انعكاسات على اقتصاد الدولة ككل ولابد من تنظيم مسألة العمل في مجال الوساطة
بالسوق العقاري بحيث يسمح بالترخيص لمن يريد أن يزاول هذه المهنة بمزاولتها طالما
حاز على المتطلبات والمؤهلات المطلوبة.
دارين هاوس للخدمات العقارية
الشيخ زايد – سنتر الندى التجاري - أعلى بنك مصر - مكتب 24
هاتف: +202 3851 9663 /+2 010 25 222 396 /+2 010 25 222 397
